ايسنا : در هفتههاي اخير بحثهاي زيادي در خصوص كاهش قيمت خودرو مطرح ميشود. هرچند قيمت مواد اوليه در ماههاي اخير كاهش يافته، اما بايد توجه داشت كه قيمت تمام شده يك كالا از بخشهاي مختلفي تشكيل ميشود كه مواد اوليه يكي از اجزاي مهم آن است. ساسان قرباني - قطعهساز خودرو - با بيان مطلب فوق تاكيد كرد: اگر قيمت مواد مصرفي در يك قطعه را 50 تا 60 درصد قيمت تمام شده فرض كنيم، حتي اگر كاهش قيمتها به طور متوسط در مواد مصرفي 30 درصد باشد، تاثير قيمتي آن مواد در قيمت تمام شده كل حدود 15 درصد خواهد بود. اين امر در صورتي اتفاق خواهد افتاد كه ساير عوامل تاثيرگذار بر قيمت ثابت باشد. در حالي كه طي حداقل سه سال گذشته اگر ميانگيني براي افزايش سربارها در نظر بگيريم، خواهيم ديد كه عددي به مراتب كمتر از ميزان كاهش است. وي يادآور شد: اگر پارامترهاي ميانگين هزينههاي سوخت، حمل و نقل، برق، آب، غذا، پوشاك، اجاره، حقوق و دستمزد را نيز لحاظ كنيم، متوجه ميشويم كه فقط با كاهش يك پارامتر نميتوان تصميم نهايي را اتخاذ كرد. او گفت: در همين حال اگر به نرخ تورم حداقل پنج سال گذشته تاكنون توجه كنيم و متوسط 20درصد را براي آن در نظر بگيريم، خواهيم ديد كه طي يك دوره پنج ساله بايد قيمت خودرو حداقل دو برابر شود و قطعاتي كه درآن خودرو مصرف ميشوند، بايد وضعيت مشابهي داشته باشند، در حالي كه آمار چيز ديگري را نشان ميدهد؛ يعني طي اين دوره پنج ساله به جز موارد خاص، قيمتها در صنعت خودرو و قطعه سازي به طور متوسط رشد حدود 2.5درصدي داشته است. اين قطعهساز با بيان اين كه صنعت خودرو و قطعهسازي كه طي دهه گذشته بيشترين مزيتهاي اقتصادي و صنعتي را براي كشور به ارمغان آورده است، شركتهاي بزرگ بينالمللي را مجاب كرد كه با توجه به پايگاههاي قابل اتكاي ايجاد شده در حوزه ساخت، ميتوانند به صورت كار مشترك وارد بازار ايران شوند، تاكيد كرد: ورود رنو در حالي براي سرمايهگذاري صورت گرفت كه فشارهاي بينالمللي فراواني براي عدم تحقق آن اعمال ميشد، اما بسترسازي انجام شده براي توسعه توان ساخت داخل كردن قطعات در داخل كشور به گونهاي بود كه شركت رنو پس از بررسيهاي طولاني مدت پذيرفت كه سرمايهگذاري مستقيم در ايران را انجام دهد. به گفته وي اين اتفاق مهم از چند منظر قابل بررسي و ارزيابي است. در بعد بينالمللي و حوزه اقتصاد سياسي توفيقي بزرگ بود، چون حكايت از جايگاه مستحكم ايران در توان توليد و توسعه صنعتي داشت و در حوزه ملي فرصتي بود براي همكاري در هه ابعاد تكنولوژيك و مديريت با شركتي بزرگ. توليد تندر90 در ايران اولين تجربه در نوع خود بود، چون براي اولين بار يك خودرو خارجي در بازار ايران يا حدود 70 درصد ساخت داخل شروع شد. او ادامه داد: به عبارتي شركتهاي قطعهساز ايراني توانستند قطعات اين خودرو را با همان سطح تكنولوژي در داخل كشور توليد كنند و تمام تاييديهها را دريافت كنند. در توسعه صنعتي، بالاترين ارزشها همين مزيت يعني دستيابي به مهارت و توانايي توليد است. اين اتفاق مهم وقتي با مهارت طراحي همراه شود، واحدهاي توليدكننده قطعه در كشور در سطحي جهاني مطرح ميشوند. خوشبختانه تعداد قابل توجهي از قطعه سازان كشور اين مرحله را سپري كردهاند. وي توسعه كشور را در گرو توسعه توليد دانست و گفت: ما بايد رويكرد حمايت از صنعت را در عمل به اثبات رسانيم. كشورهاي پيشرفته جهان با دارا بودن صنايع خودروسازي و قطعه سازي قدرتمند در تلاشند كه از همه ابزارها و امكانات براي توانمندسازي اين صنايع استفاده كنند و كمكهاي مالي زيادي در شرايط بحران اخير از سوي دولتها به اين صنايع شده است. حال آنكه صنعت نوپاي ما قطعا نياز بيشتري به اين كمكها دارد. او تصريح كرد: البته نبايد فراموش كرد كه صنعت خودرو و يا هر صنعت ديگري براي پايداري در بازار بايد به عامل مهم كيفيت، قيمت و خدمات رقابتي توجه ويژه داشته باشد، چرا كه در دراز مدت فقط با اين اهرم ميتوان در بازار و در محيطي رقابتي فعاليت كرد. به همين دليل صنعت خودرو كشور اعم از خودروساز و يا قطعه ساز بايد برنامه ريزي لازم را به طور مستمر براي كاهش قيمت داشته باشند و درون واحدهاي خود مداوم پروژههاي كاهش قيمت را با در نظر گرفتن سطح كيفي تعريف كنند. وي خاطرنشان كرد: در اين صورت اينگونه صنايع ميتوانند پايداري و ماندگاري لازم را در بازار داشته باشند. در شرايطي كه بحران اقتصادي گستردهاي در جهان وجود دارد و درآمد ارزي كشور به دليل همين بحران، كاهش چشمگيري يافته است.
تاريخ: 1388/01/15
منبع: روابط عمومي و امور بين الملل